مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في إطلاق نار بمدينة كانساس الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة خمسة آخرين، في إطلاق نار بمدينة كانساس في ولاية ميسوري الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية لمدينة كانساس جيك بيكينا -بحسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إنه تم استدعاء الشرطة حوالي الساعة 4:30 فجر اليوم، وعند وصول الضباط، عثروا على 3 أشخاص -رجلان وامرأة- متوفين في موقف للسيارات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ ذلك الحين، عثرت الشرطة المحلية على 5 ضحايا آخرين على الأقل، تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج من إصابات بطلقات نارية، موضحة أنه حتى الآن، وصل إجمالي عدد الضحايا إلى 8 أشخاص، بينهم 3 قتلى.

وقال جيك بيكينا إن شرطة كانساس ما زالت تحاول التوصل إلى سبب نشوب إطلاق النار، ويجري حاليا جمع الأدلة المتاحة ومراجعة كاميرات المراقبة، موضحا أنه حتى الآن، لا توجد أية معلومات حول المشتبه بهم.

من جانبها، قالت رئيسة شرطة كانساس ستايسي جريفز إنه تم العثور على الضحايا خارج شركة معروفة بالعمل بعد ساعات العمل الاعتيادية، دون ذكر اسم الشركة بالتحديد.

انتشار حوادث إطلاق النار 

وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتّحدة التي يكفل دستورها للمواطنين الحق في حيازة أسلحة نارية.    

وفي الشهور الأخيرة سجلت حوادث عدة كان أكثرها دموية ذلك الذي شهدته مدرسة ابتدائية في يوفالدي ومستشفى في أوكلاهوما ومتجر في بوفالو وكنيسة بنيويورك أسفرت عن مقتل العشرات.

وأظهر استطلاع نُشر حديثا أن 62% من الأمريكيين يؤيدون حظرا على مستوى البلاد على البنادق نصف الآلية، و81% يدعمون فرض تحقق أعلى على خلفية جميع مشتري الأسلحة.   

وأسفرت حوادث إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة الأمريكية عن مقتل 18,574 شخصاً في عام 2022، بما في ذلك 10,300 حالة انتحار، وفقا لمنظمة "غان فايولنس آركايفز" التي ترصد عمليات إطلاق النار في كل أنحاء البلاد.

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حيازة وحمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها نحو 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وفي يونيو الماضي، وقع الرئيس بايدن أول تشريع مهم لسلامة الأسلحة يتم تمريره في الكونجرس منذ ثلاثة عقود. 

وبتوقيع الرئيس على المشروع أصبح قانونا، في خطوة تأتي في إطار إصلاحات هي الأقوى منذ نحو ثلاثين عاما على صعيد تدابير الأمان الخاصة بحيازة وحمل السلاح في الولايات المتحدة.

وشمل القانون حوافز للولايات لتمرير قوانين الإشعار الأحمر، وتوسيع القوانين القائمة التي تمنع المدانين بالعنف الأسرى من امتلاك سلاح وتوسيع إجراءات فحص الخلفية لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما.